به بهانۀ رای جنجالی دیوان عالی آمریکا
سقط جنین؛ لیبرالیسم و فمینیسم
کشتن جنین جزو حقوق زنان نیست و دولت وظیفه دارد بر این “امر شخصی” خشونت‌بار نظارت و در صورت لزوم در جهت ممانعت از آن، دخالت کند.
درز سندی از دیوان عالی آمریکا در خصوص لغو حق قانونی سقط جنین، صف‌آرایی مخالفان و موافقان این تصمیم را در پی داشته و طبیعتا دلایل گوناگونی هم له یا علیه این حکم احتمالی دیوان عالی مطرح شده است.
مطابق قانون فعلی، زنان در آمریکا از حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برخوردارند. اگرچه مدافعان سقط جنین معتقدند این قانون در عمل حق سقط جنین را چنانکه باید تامین نکرده است.
اینکه کاستی‌های قانون فعلی مربوط به سقط جنین در جامعۀ آمریکا چیست و ایالت‌های جمهوریخواه چگونه امکان استفاده از این قانون را محدود کرده‌اند، خارج از موضوع این یادداشت است. در این یادداشت، به نکات دیگری می‌پردازیم.
مدافعان حق سقط جنین، لیبرال و فمینیست‌اند. اگرچه فمینیست‌های جهان غرب از جهاتی منتقد لیبرالیسم‌اند، ولی لیبرال‌ها و فمینیست‌های غربی در قانونی شدن حق سقط جنین توافق نظر دارند. مخالفان چنین حقی، محافظه‌کاران‌اند که در آمریکا در حزب جمهوریخواه حضور دارند.
البته جمهوریخواهان آمریکا از بسیاری از ارزش‌های لیبرالیستی حمایت می‌کنند ولی در همۀ موارد لیبرال نیستند. در واقع باید گفت در آمریکا قدرت بین دو حزب لیبرال دست به دست می‌شود و جمهوریخواهان “لیبرال راست” به شمار می‌روند و دموکرات‌ها “لیبرال چپ".
در دوران آغازین تکوین لیبرالیسم در اروپا، “حوزۀ خصوصی” به معنای “حوزۀ شخصی” نبود. حوزۀ شخصی شامل زندگی فردی و خانوادگی شهروندان می‌شد. خانواده در حوزۀ شخصی قرار داشت.
“حوزۀ خصوصی” اما شامل نهادها و انجمن‌های جامعۀ مدنی بود. جامعۀ لیبرال به یک معنا “جامعۀ انجمن‌ها” بود. شهروندانی که عقاید و علائق و منافع مشترک و همانندی داشتند، گرد هم جمع می‌شدند و یک “انجمن” یا “باشگاه” تشکیل می‌دادند و با تکیه بر همفکری و همکاری، خواسته‌ها و اهدافشان را در سطح جامعه یا حتی دولت محقق می‌کردند.
دولت حق مداخله در امور جامعۀ مدنی را نداشت یا حق اندکی برای چنین مداخله‌ای داشت چراکه مداخله در امور و نهادهای جامعۀ مدنی، در بسیاری از موارد به معنای مداخله در حوزۀ خصوصی شهروندان بود.
در واقع دولت باید حتی‌المقدور از دخالت در حوزۀ شخصی و حوزۀ خصوصی شهروندان اجتناب می‌کرد. حوزۀ شخصی آقای ویلی فاگ در بریتانیا (شخصیت اصلی رمان “دور دنیا در هشتاد روز"، اثر ژول ورن) خانه و املاک و همسر هندی‌اش بود، حوزۀ خصوصی او نیز همان باشگاهی بود که با رفقایش در آن عضویت داشتند.
به این معنا، رابطۀ یک مرد با همسرش، در حوزۀ شخصی وی قرار داشت. اگر هم او مغازه یا شرکت یا کارخانه‌ای داشت، این‌ها در حوزۀ خصوصی وی قرار داشتند. دولت در جوامع لیبرال، در هر صورت حق نداشت در این دو حوزه دخالت چندانی کند.
فقدان مداخلۀ دولت در حوزۀ خصوصی افراد، “آزادی جامعۀ مدنی” را تامین می‌کرد. مخالفت لیبرالیسم با مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی افراد هم در واقع تلاشی برای بسط “آزادی افراد” بود؛ چونکه تا پیش از ظهور لیبرالیسم، کلیسا اقتدار چشمگیری داشت و با تکیه بر “اصول اخلاقی"، محدودیت‌های زیادی برای شهروندان وضع کرده بود.
کلیسا با ناقضان اصول اخلاقی مد نظرش، ولو که نقض مذکور در حوزۀ شخصی افراد رخ می‌داد، برخورد می‌کرد. به همین دلیل برخی گفته‌اند که حکومت پاپ‌ها سرشتی توتالیتر داشت. یعنی در صدد بود که زندگی خصوصی مردم هم مطابق ارزش‌های اخلاقی مسیحیت باشد.
به هر حال منع لیبرالیستی مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی، منعی در راستای بسط آزادی‌های فردی بود.
البته به تدریج تفکیک لیبرالیستی “حوزۀ شخصی” و “حوزۀ خصوصی” کمرنگ شد؛ به این معنا که اولی در دل دومی حل شد؛ و وقتی گفته می‌شد حوزۀ خصوصی، این مفهوم حوزۀ شخصی را هم در بر می‌گرفت.
از اواسط قرن نوزدهم به بعد، بویژه در قرن بیستم، فمینیست‌ها منتقد اصل لیبرالیستی “ممنوعیت دخالت دولت در حوزۀ شخصی” شدند. آن‌ها می‌گفتند در جامعۀ مردسالار، قدرت در حوزۀ شخصی در اختیار مردان است و زنان نیازمند حمایت دولت‌اند و این حمایت بدون مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی میسر نمی‌شود.
شعار فمینیست‌ها این بود که “امر شخصی، امر سیاسی است” (یا “شخصی، سیاسی است")؛ بنابراین دولت نمی‌تواند صرفا مراقب “حوزۀ عمومی” باشد. حمایت از زنان ایجاب می‌کند که دولت به “حوزۀ خصوصی” و “حوزۀ شخصی” هم کار داشته باشد تا مردان در این دو حوزه از زنان سوءاستفاده یا به آن‌ها ستم نکنند.
بنابراین دولت در مقام قانونگذاری نباید صرفا به “حوزۀ عمومی” توجه کند بلکه باید بیش از پیش متوجه “حوزۀ شخصی” شهروندان هم باشد چراکه حوزۀ شخصی یکی از عرصه‌های آسیب‌پذیری مستمر و بی‌صدای زنان است. طبیعتا پلیس هم بیش از پیش باید به این حوزه از حیات اجتماعی توجه کند چراکه مردان در “خانواده” هم مثل “جامعه” و “دولت” دست بالا را دارند.
این در واقع نقد دموکراتیک فمینیست‌ها به لیبرالیسم بود. فمینیسم تقدس اصل “ممنوعیت مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی شهروندان” را زیر سوال برد تا عدالت در این حوزه برقرار شود.
فمینیست‌ها خواستار وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای مردان در حوزۀ شخصی (و همین طور حوزۀ خصوصی به معنای ذکر شده) بودند چراکه آزادی از قید و بندهای کلیسا، که ارمغان لیبرالیسم بود، به هر حال آزادی “جامعۀ مردسالار” از قیود کلیسایی بود.
اینکه شر کلیسا از سر مردم کم شده بود، دال بر بهروزی چشمگیر زنان نبود. نفع این رهایی، عمدتا نصیب مردان می‌شد. مردانی که به کمک لیبرالیسم از سخت‌گیری اخلاقی کلیسا رها شده بودند، دور از چشم دولت، در زندگی شخصی‌شان بسی کارها می‌کردند که مصداق نقض حقوق زنان بود و دولت هم مانع آن‌ها نمی‌شد.
بنابراین شعار “شخصی، سیاسی است” مطرح شد تا دولت – که متکفل پرداختن به امور سیاسی است – “حوزۀ شخصی” را از قلم نیندازد و آزادی‌های مردسالارانۀ این حوزه را محدود کند تا همان گونه که رهایی جوامع مردسالار اروپایی از سلطۀ کلیسا به مدد لیبرالیسم تحقق یافت، رهایی زنان از سلطۀ مردان نیز به مدد فمینیسم تحقق یابد.
اما فمینیست‌ها در موضوع “حق سقط جنین” مخالف مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی‌اند؛ چراکه در این مورد نظارت و دخالت دولت در حوزۀ شخصی، به تحقق خواسته‌های زنان کمکی نمی‌کند.
ولی سوال این است که آیا مداخلۀ دولت در حوزۀ شخصی، باید صرفا در راستای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا اینکه باید در راستای تحقق عدالت باشد؟ وقتی فمینیست‌ها به درستی می‌گفتند بی‌اعتنایی دولت به حوزۀ شخصی نارواست، مگر نه اینکه می‌خواستند عدالت را در رابطۀ زن و مرد برقرار کنند و مانع ستم مردان به زنان شوند؟
اگرچه بحث سقط جنین پیچیده است و مورد به مورد می‌تواند مشمول احکام متفاوتی شود، ولی آیا کشتن جنینی که قلبش می‌تپد و تنفس دارد، صرفا به این دلیل که فلان زن خواستار مادر شدن نیست، عادلانه است؟
سلب حق حیات موجودی که نفس می‌کشد و ضربان قلب و حتی بلع دارد و هیچ امکانی هم برای دفاع از خودش ندارد، یعنی هزار بار ضعیف‌تر از آن زنی است که از دست شوهر یا پدر یا برادرش کتک می‌خورد، کجایش با عدالت جور درمی‌آید؟
لیبرالیسم آزادی در حوزۀ شخصی را به رسمیت می‌شناسد. لیبرال‌های دیندار (یا خداباور) هم مسئولیت اخلاقی سقط جنین را متوجه مادر (یا والدین) آن کودک زاده‌نشده می‌دانند. اما فمینیست‌ها که با آزادی مردان در حوزۀ شخصی مخالف بودند به این دلیل که مردان به علل فیزیکی و دلایل فرهنگی و اجتماعی از توان زور گفتن و ظلم کردن به زنان برخوردارند، اگر پای‌بند منطق “ممانعت از ستمگری” باشند، قاعدتا باید با سلب حق حیات موجود زنده‌ای که قلبش می‌تپد و نفس می‌کشد نیز باشند.
اما ظاهرا مخالفت فمینیسم با آزادی و بسط ید مردان در حوزۀ شخصی، صرفا از منطق “تحقق منافع زنان” تبعیت می‌کند. به همین دلیل فمینیست‌ها با آزادی و بسط ید زنان در حوزۀ شخصی ولو که به کشته شدن یک موجود زندۀ در آستانۀ تولد منتهی شود، مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع هم می‌کنند چراکه در راستای تحقق منافع زنان است.
در واقع از منظری فمینیستی، منفعت زن مهم‌تر از منفعت هر موجود زنده‌ای است. چه آن موجود زنده مرد باشد چه جنین. خوشبختانه بسیاری از زنان هم با این “بیرحمی رادیکال” موافق نیستند. کمااینکه در آمریکا نیز بسیاری از زنان مسیحی یا طرفدار حزب جمهوریخواه با “سقط جنین تحت هر شرایطی و در مرحله‌ای از بارداری” مخالف‌اند.
به طور خلاصه باید گفت فمینیسم در نقد لیبرالیسم، شعاری داشت (شخصی، سیاسی است) که با آن شعار آزادی‌های بیشتری برای زنان محقق کرد؛ اما در بحث سقط جنین، فمینیست‌ها مخالف منطق نهفته در آن شعارشان هستند.
“شخصی، سیاسی است"، دلالت داشت بر مداخلۀ دولت به نفع آن که ضعیف‌تر یا آسیب‌پذیرتر است. تاکید بر سیاسی بودن یک امر، ولو امر شخصی، تاکید بر ضرورت مداخلۀ دولت است.
در موضوع سقط جنین هم “شخصی، سیاسی است"؛ و به همین دلیل دولت در امری شخصی مداخله می‌کند برای دفاع از موجود ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر.
بنابراین هیچ فمینیستی منطقا حق ندارد بگوید دولت حق ندارد در این امر شخصی زنانه دخالت کند؛ چراکه در این‌جا ستمی آشکار به یک موجود زنده در میان است و ضمنا دولت پیشتر در بسیاری از امور شخصی مردانه دخالت کرده تا جلوی ستمگری مردان را بگیرد. ستم، ستم است؛ چه مردان مرتکب آن شوند چه زنان.
با این حال، قطعا موارد متعددی پیدا می‌شود که زنان باید سقط جنین کنند. در این نکته تردیدی نیست. اما اگر پیشاپیش به دولت مجوز داده‌ایم که در امور شخصی مداخله کند، پس صلاحیت تصمیم‌گیری دربارۀ سقط جنین هم دراختیار دولت است. یعنی پارلمان باید در این زمینه قانونگذاری کند و دادگاه‌ها با مبنا قرار دادن رای تخصصیِ نهادهای پزشکی باید مجوز سقط جنین را صادر کنند؛ چراکه امر شخصی، امر سیاسی است!
در یکی از سکانس‌های فیلم “سرگیجه"، اثر آلفرد هیچکاک، پیرمردی که مشغول توضیح وضعیت سان‌فرانسیسکو در نیمۀ دوم قرن نوزدهم است، می‌گوید: «آن روزها مردها آزاد بودند و قدرت داشتند.» از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا نیمۀ قرن بیستم، آزادی و قدرت مردان محدودتر شده بود چراکه دولت برای حمایت از زنان، صلاح دیده بود از بسط ید مردان در مواجهه با زنان بکاهد.
آزادی مردان در تاخت‌و‌تاز مطابق امیالشان، به درستی در قوانین جوامع دموکراتیک محدود شده است. آزادی زنان هم از این حیث فرقی با آزادی مردان ندارد. دموکراسی، منطقی دارد که شامل حال زنان هم می‌شود و قرار نیست فقط مردان را اخلاقی‌تر و متمدن‌تر کند.
با این حال نکتۀ اساسی در نقد “آزادی سقط جنین"، تعیین “زمان مجاز سقط جنین” است. ممنوعیت مطلق سقط جنین که با عقل سلیم جور درنمی‌آید. در مواردی که جان مادر در خطر است یا محرز است که جنین در صورت تولد مشکلات فیزیکی و مغزی اساسی خواهد داشت، سقط جنین در اکثر کشورهای دموکراتیک دنیا مجاز است.
سقط جنینِ ناشی از تجاوز نیز در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و حتی غیردموکراتیک، عملی مجاز قلمداد می‌شود.
در کانادا، هیچ محدودیتی برای سقط جنین وجود ندارد. بیش از 90 درصد سقط‌ها در این کشور قبل از هفتۀ دوازدهم بارداری و 98 درصد آن‌ها قبل از هفتۀ شانزدهم بارداری صورت می‌گیرد.
اما در انگلستان عمل سقط برای نجات جان مادر یا پیشگیری از تولد کودکی که دچار مشکلات اساسی است، تا شش ماهگی مجاز است.
در فرانسه تا 2001، سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر تا هفتۀ دوازدهم بارداری مجاز بود اما از سال 2001 به بعد، این عمل تا هفتۀ چهاردهم بارداری مجاز قلمداد شد. اما در صورت احتمال بیماری لاعلاج جنین و یا خطر جدی برای سلامتی مادر، سقط جنین بدون محدودیت مجاز است.
از معدود مخالفان مطلق سقط جنین، آدولف هیتلر بود که حکومتش در جریان جنگ جهانی دوم، زنانی را که اقدام به سقط جنین می‌کردند و پزشکانی را که در این کار به آن‌ها کمک می‌کردند، اعدام می‌کرد.
اگر از موافقان مطلق سقط جنین بگذریم، مخالفان نسبی سقط جنین، بسته به اینکه این عمل را تا کدام مرحلۀ بارداری مجاز بدانند، از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در قانون فعلی ایالات متحده، چنانکه گفتیم، سقط جنین در سه ماه اول مجاز است و در سه ماه دوم بارداری، مشمول محدودیت‌هایی می‌شود. اگر این قانون تغییر کند، قطعا محدودیت‌های فعلی بیشتر و زمان مجاز سقط جنین کوتاه‌تر خواهد شد.
کشوری مثل کانادا، بهشت طرفداران سقط جنین است. انگلستان نیز برای این افراد مطلوب‌تر از آمریکاست. اما محدودیت سقط جنین در آمریکا، اگر محقق شود، با توجه به جایگاه ایالات متحده در جهان کنونی، ممکن است آزادی نسبی سقط جنین در سایر کشورهای غربی و نیز کشورهای اقماری جهان غرب، با سهولت بیشتری محدود شود.
فارغ از اینکه این آزادی محدود می‌شود یا توسعه می‌یابد، “حق محدود شدن سقط جنین” برآمده از همان منطقی است که محدودیت آزادی‌های حوزۀ شخصی به قصد ممانعت از ستمگری را مجاز می‌دانست. یعنی منطق نهفته در نقد دموکراتیک فمینیست‌ها به اصل لیبرالیستی “تفکیک حوزۀ شخصی (یا خصوصی) از حوزۀ عمومی"؛ نقدی که در شعار “امر شخصی، امر سیاسی است” متجلی شده است.
سقط جنین، چیزی شبیه انتخاب فلان رژیم غذایی نیست که زنان به تنهایی دربارۀ آن تصمیم‌گیری کنند. پای موجود زندۀ دیگری در میان است که به شدت هم آسیب‌پذیر است.
همان طور که کتک زدن زنان، جزو حقوق مردان نیست و دولت موظف است از زنان در برابر خشونت مردان حمایت کند، کشتن جنین هم (بخصوص در ماه‌های میانی و بالاخص در ماه‌های پایانی بارداری) جزو حقوق زنان نیست و دولت وظیفه دارد بر این “امر شخصی” خشونت‌بار نظارت و در صورت لزوم در جهت ممانعت از آن، دخالت کند.
به قول ماکس وبر، اِعمال “خشونت مشروع” حق انحصاری دولت است. خشونت مشروع علیه جنین نیز منوط به اجازۀ دولت دموکراتیک است که از “عقلانیت مدرن” برخوردار است و مدافع ارزش‌های اخلاقی قرون وسطایی هم نیست.
حق حیات جنین، قطعا مهم‌تر از حق آمیزش جنسی بی‌محاباست. در بین کشورهایی که سقط جنین در آن‌ها آزاد است، ویتنام بیشترین مورد سقط جنین و بلژیک و هلند کمترین مورد را داشتند. جامعۀ دموکراتیک، شهروندان مسئول و متمدن هم می‌خواهد.
انسان متمدن کنترل بیشتری بر رفتارش دارد و شمار اندک سقط جنین در هلند، در مقایسه با ویتنام، قابل تامل است.
رفتار جنسی بی‌محابا، با پشتگرمی به “حق قانونی سقط جنین در هر مرحله‌ای از بارداری"، چیزی جز بیرحمی و “خشونت نامشروع” نیست. رأی دیوان عالی آمریکا، اگر نهایی شود، حکم به توقف این خشونت است.
عصر ایران؛ هومان دوراندیش
