انتقاد مرضیه برومند از مسیح علینژاد: دارن یه چیزی رو تبلیغ میکنن که ابدا راه گشا نخواهد بود..
یادت باشد
فضای مجازی شاید مجازی باشد
اما…
هر کلیکش در پرونده ی اعمال ؛
حقیقی ثبت می شود
مگذارفضای مجازی
فضای معنوی دلت را خراب کند.
محل زندگی امام جمعه سرپل ذهاب بعد از زلزله
روزنامه خراسان با حجت الاسلام فاطمی نسب، امام جمعه سرپل ذهاب گفت و گویی انجام داده است.
وی در این گفت وگو با بیان این که منزل ، دفتر و مصلای نماز جمعه سرپل ذهاب تخریب شده است، اظهار کرد: من بیش از دو ماه از زمان زلزله را در چادر زندگی کردم اما شورای تامین شهرستان به خاطر مشکلات اخیر و با اکراه و اصرار کاری کردند که مجبور شویم کانکس را قبول کنیم. اکنون هم در کانکس زندگی می کنیم.
وی افزود: کانکس به ما تعلق می گرفت. منزل ما هم صددرصد تخریب شده و جزو اقشاری بودیم که می توانستیم کانکس دولتی بگیریم اما خودم نمی خواستم در کانکس زندگی کنم و الان هم برای من سخت است چون می خواهم مثل مردم زندگی کنم . عکسی که از من منتشر شده از قبل است و الان در کانکس هستم.
وی درباره این که «چرا شورای تامین اصرار داشت در کانکس زندگی کنید؟» گفت:شورا تاکید داشت که در چادر هلال احمر ، تامین امنیت سخت است و ممکن است مشکلی پیش بیاید یا کسی عمدا چادر را آتش بزند. البته هنوز هم میل خودم این است که در چادر باشم چراکه وقتی کسی به من مراجعه می کند و تقاضای کانکس دارد چون خودم در کانکس هستم،نمی توانم او را درک کنم. البته باید بگویم که اگر بیش از دو ماه در چادر زندگی کردم به خاطر بی توجهی مسئولان نبود و من خودم می خواستم در چادر باشم.
وی ادامه داد: خودم از روز اول زلزله تاکنون بیش از 300کانکس اهدایی خیران را توزیع کرده ام و به خواست خودم این وضعیت را انتخاب کرده بودم . وی در پاسخ به این سوال که آیا خانواده هم همراه شما زندگی می کنند؟گفت: بله با هم زندگی می کنیم و یک بچه هم دارم … هیچ گلایه ای هم نداشتند. واقعیت این است که وقتی ما قبول کردیم امام جمعه یک شهر باشیم و در زمان راحتی و خوشحالی کنار مردم بودیم باید در زمان سختی هم یار مردم باشیم و کاری کنیم که بیشتر بتوانیم مشکلاتشان را بفهمیم. خانواده ما هم چون با شناخت این راه را انتخاب کردند راضی بودند و اگر راه سخت تر هم بود، قبول می کردند.
کودک بیمار و سرما خورده درمان میشود
کودک باصبر وحوصله از شیر گرفته میشود
کودک گرسنه غذامیخورد
ولی کودکی که مادری مضطرب و ناامن دارد آسیب خواهد خورد و تا آخر عمر اسیر این آسیب خواهدماند
محسنی‌اژه‌ای از پرونده سعید طوسی می گوید
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز ۱۲ بهمن‌ماه، در سی و چهارمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در مجتمع شهید کاوه برگزار شد، در خصوص بازدارنده بودن مجازات‌ها عنوان کرد: تنها با مجازات نمی‌توان جلوی کارها را گرفت. این موضوع نیاز به یک بسته و پکیج دارد که یکی از موارد این بسته مجازات است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید طوسی اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد به شاکی ابلاغ میشود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و دادگاه باید آن را بررسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
محسنی اژه‌ای با اشاره روال رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه‌های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی شامل یک رئیس و دو قاضی مستشار است اما قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می‌کند و برای حکم دو امضاء کفایت می کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره توسط هر سه قاضی پرونده امضاء شده باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای رئیس دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند رای این پرونده ابهام دارد زیرا دو نفر مستشار آن را امضاء کرده‌اند در حالی که بسیاری از پرونده‌های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه‌های تجدید نظر به این شکل رسیدگی میشود.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب برای قاضی برای صدور حکم ثابت میشود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار است. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد است. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده میشود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده‌هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در برخی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این موضوع با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم‌های خود دیده‌ام.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می‌تواند در این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می‌کنند یکسان است؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده بود که علم قاضی برای صدور حکم کفایت است اما هم‌اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرده‌ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده‌ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می‌کند اما دادگاه بدوی آن را رد می‌کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می‌کند اما در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی‌شود.
منبع: ایسنا