محسنی‌اژه‌ای از پرونده سعید طوسی می گوید
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز ۱۲ بهمن‌ماه، در سی و چهارمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در مجتمع شهید کاوه برگزار شد، در خصوص بازدارنده بودن مجازات‌ها عنوان کرد: تنها با مجازات نمی‌توان جلوی کارها را گرفت. این موضوع نیاز به یک بسته و پکیج دارد که یکی از موارد این بسته مجازات است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید طوسی اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد به شاکی ابلاغ میشود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و دادگاه باید آن را بررسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
محسنی اژه‌ای با اشاره روال رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه‌های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی شامل یک رئیس و دو قاضی مستشار است اما قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می‌کند و برای حکم دو امضاء کفایت می کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره توسط هر سه قاضی پرونده امضاء شده باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای رئیس دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند رای این پرونده ابهام دارد زیرا دو نفر مستشار آن را امضاء کرده‌اند در حالی که بسیاری از پرونده‌های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه‌های تجدید نظر به این شکل رسیدگی میشود.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب برای قاضی برای صدور حکم ثابت میشود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار است. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد است. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده میشود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده‌هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در برخی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این موضوع با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم‌های خود دیده‌ام.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می‌تواند در این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می‌کنند یکسان است؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده بود که علم قاضی برای صدور حکم کفایت است اما هم‌اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرده‌ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده‌ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می‌کند اما دادگاه بدوی آن را رد می‌کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می‌کند اما در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی‌شود.
منبع: ایسنا